حامد محمدیان سیچانی
دانشجوی دکتری عمران
و عضو جامعه مشاوران راهبر مهندسان ساختمان (استان اصفهان)
در این روزهای آغازین سال ۹۶ شاید مهمترین موضوعی که در میان مهندسان مشغول در حوزه ساخت و ساز مطرح می‌شود، بحث در مورد پیش‌نویس آئین‌نامه کنترل ساختمان می‌باشد. در این نوشتار سعی می‌شود با درنظر گرفتن دو اصل کلی ۱- افزایش کیفیت ساخت و ساز. ۲- بهبود شرایط جامعه مهندسی و لزوم تخصص‌گرایی در ساخت و ساز‌ها؛ و با توجه به حقایق حاکم بر روند ساخت و ساز شهری و پتانسیل‌های موجود در کشورمان، نگاهی دقیق‌تر به پیش‌نویس مذبور ارائه شود.
با بررسی‌ها و مطالعات صورت گرفته توسط پژوهش‌گران دلایل بسیاری برای پایین بودن کیفیت ساخت و سازهای شهری در کشور ما ارائه گردیده است که بدون اغراق مهمترین آن‌ها "دخالت و دست داشتن افراد فاقد صلاحیت در فرآیند ساخت و ساز به دلیل ضعف‌های فرهنگی و اقتصادی در نگاهی سودجویانه به ساختمان‌سازی با توجه به وجود ضعف و اجرایی نشدن قوانین مربوط" می‌باشد.
با این مقدمه بیان شده و با این امید که مهندسان ارجمند موافق و مخالف این پیش‌نویس را مطالعه فرموده‌اند و با نیم‌نگاهی به برنامه‌های تعریف شده توسعه مانند سند چشم‌انداز بیست ساله توسعه کشور که به لزوم کوچک شدن بدنه دولت و تقویت سازمان‌های مردم نهاد در آن تاکید شده است، به پیش‌نویس آئین‌نامه کنترل ساختمان در قالب بیان نقاط قوت و ضعف پرداخته می‌شود.
بخش نخست نقاط قوت:
۱- در ماده ۱ بخش تعاریف واژه‌های پیمانکار و پیمانکار جز (همان مجری ذی‌صلاح) چشم هر مهندسی را می‌نوازد و در ادامه این آئین‌نامه، ساز و کاری ارائه می‌شود که محوریت این پیمانکار یا اجرا کننده دارای صلاحیت را تثبیت و بدون گریز معرفی می‌کند.
۲- در ماده ۱ سامانه اطلاعات ساختمانی کشور و شناسنامه فنی- ملکی ساختمان تعریف شده و در ادامه، محوریت انجام این مهم با سازمان نظام مهندسی ساختمان می‌باشد.
۳- در ماده ۴ برای رفع هرگونه عدم تفاهم و یا ابهام در ضوابط شهرسازی و معماری و یا مقررات ملی ساختمان، مرجعی معرفی شده است. (شخص وزیر راه و شهرسازی) که البته قطعا تصمیم گیری یک شخص به تنهایی با اصل مهم تخصص‌گرایی منافات دارد.
۴- در ماده ۱۱ و در راستای تخصص‌گرایی و تثبیت اجرایی شدن قطعی و بدون شک مجری ذی‌صلاح، مراجع صدور پروانه موظف به صدور دو مرحله‌ای پروانه ساخت گردیده‌اند.
۵- در ماده ۱۶ و در راستای تحکیم اجرایی شدن مجری ذی‌صلاح، تصریح شده است که کارفرما طی قراردادی کتبی در "سازمان استان"، پیمانکار را به مرجع صدور پروانه معرفی نماید.
۶- در ماده ۱۷ در راستای تخصص‌گرایی و افزایش کیفیت ساخت و ساز، معرفی مهندس یا کاردان یا معمارتجربی دارای پروانه اشتغال به‌کار به‌عنوان رئیس کارگاه تمام وقت و همچنین لزوم قطعی استفاده از کارگران دارای پروانه مهارت و مصالح استاندارد تصریح شده است. (توجه شود که این موارد در این پیش‌نویس، با سازوکار تعریف شده قابل اقماض نیستند.)
۷- در ماده ۱۹ برای حفاری، تخریب، گود‌برداری و سازه نگهبان سازوکاری اجرایی برای استفاده بلامنازع از افراد دارای پروانه تعریف شده است.
۸- در ماده ۲۲ در راستای احقاق حقوق مصرف‌کننده، پیمانکار موظف به ارائه ضمانت‌نامه و تعهد نسبت به رفع عیب و نقص ساختمان و همچنین جبران خسارت ناشی از آن، شده است.
۹- در این ۸ مورد بیان شده که در بخش نقاط قوت پیش‌نویس مطرح شده‌اند یک موضوع مهم مستتر می‌باشد و آن رقابت برای بالا بردن کیفیت ساخت و ساز و ارائه خدمات مهندسی میان مهندسان می‌باشد.
بخش دوم نقاط ضعف:
۱- در ماده ۱ و در تعریف مهندس ناظر، واژه "به خواست کارفرما" شاید بیشترین جای مناقشه را در میان مخالفان این پیش‌نویس داشته و بیشترین حساسیت‌ها را بر انگیخته است ولی نکته مهم اینجاست که در این پیش‌نویس؛ دیگر شخص مالک، به مانند روند کنونی حاکم بر فرآیند ساخت و ساز، خود سازنده و پیمانکار نیست! و کاملا حق دارد نگران مسئولیتی که به پیمانکار (سازنده دارای صلاحیت) سپرده است باشد پس منطقی و عقلانی است که خود وی برای اطمینان خاطر از روند صحیح کارکرد سرمایه‌اش، ناظری را در نظر بگیرد و به مراجع قانونی معرفی نماید. به نظر می‌رسد نویسندگان پیش‌نویس در تبیین و توضیح این مهم و شرح تفاوت وظایف مهندس ناظر و بارزس ساخت، مانند سایر مواردی که اشاره خواهد شد مسیر صحیح را نپیموده‌اند.
۲- در ماده ۶ و در شرح وظایف شهرداری‌ها و مراجع صدور پروانه ساختمان آمده است که "علاوه بر وظایف قانونی، موظف به انجام اقدامات زیر می‌باشند که می‌توانند این وظایف را راسا یا صرفا از طریق اشخاص حقیقی و حقوقی دارای پروانه اشتغال به‌کار با صلاحیت بازرسی و کنترل ساختمان، انجام دهند." دراین‌جا به نظر می‌رسد نویسندگان محترم پیش‌نویس از شلوغ بودن سر وزیر محترم راه و شهرسازی و همچنین از عدم نگارش شیوه‌نامه اجرایی که شرح بخشی از متن این پیش‌نویس منوط به نگارش آن است، استفاده لازم را نموده و واژه (راسا) و حرف ربط (یا) را به این بند اضافه نموده‌اند که چنانچه هدف این پیش‌نویس افزایش کیفیت ساخت و ساز باشد، قطعا و بلامنازع واژه "راسا" و حرف ربط "یا" باید از این بند حذف شود و همانطور که در ادامه اشاره خواهد شد بایستی شرکت‌های طرح و ساخت را با الگوگیری مناسب از کشورهای تراز اول و موفق و بومی‌سازی آن با پتانسیل‌های موجود در کشور، در پیش‌نویس آتی و یا شیوه‌نامه‌های اجرایی گنجاند.
۳- در ماده ۹ واژه "مجاز" است احتمالا موظف است بوده است چراکه گسترش بدنه شهرداری و ارگان‌های دولتی در منافات کامل با سند چشم‌انداز بیست ساله توسعه و همچنین توصیه اکید متخصصان اقتصادی در کوچک سازی دولت می‌باشد. البته در همین ماده ۹ به درستی به بازرسان و شرکت‌های بازرسی به‌عنوان امین مراجع صدور پروانه و کنترل ساختمان اشاره گردیده است که جزئیات آن بر طبق آئین بازرسی ساخت (مصوب وزیر راه و شهرسازی) می‌باشد، بنابراین بایستی قبل از تصویب این پیش‌نویس در هیات محترم وزیران تکلیف برخی از مسائل مانند همین آئین بارزسی و شیوه‌نامه اجرایی، برای جامعه مهندسی کاملا شناخته شده باشد.
۴- در ماده ۱۴ بخش ۲ به احتمال زیاد به دلیل عدم تدوین شیوه‌نامه و همچنین عدم تعریف جامع از شرکت‌های طرح و ساخت، وظایف مهندس مسئول شرکت‌های طرح و ساخت، در یک روند کاملا غیر اصولی و غیرمنطقی به عهده مهندس طراح معماری پروژه گذاشته شده است و شاید هم پیمانکار محترم نگارش پیش‌نویس بدون در نظر گرفتن چارت دروس مهندسی در دانشگاه‌های ایران، صرفا یک اشتباه لفظی و یا اشتباه ترجمه‌ای از منبع اصلی داشته است که در هر صورت بایستی اصلاح شود.
۵- در ماده ۴۹ سازمان نظام مهندسی، از توزیع کار و دریافت و پرداخت حق‌الزحمه مهندسان منع شده است. منعی که مانند یک تیغه دو لبه در کیفیت ارائه خدمات مهندسی می‌تواند عمل کند بدین گونه که تا زمانی که تعریف جامع و مشخصی از شرکت‌های طراح و شرکت‌های ساخت و شیوه‌نامه‌ها و کارنامه حرفه‌ای وجود نداشته باشد انتظار وجود فضای رقابتی میان دارندگان صلاحیت‌های خدمات مهندسی به مانند به دریا زدن بدون کشتی می‌باشد و دیگر هیچ راهی برای فرار از دست دلالان ارجاع دهنده کار و مالکان خواهان تخفیف‌های نجومی وجود ندارد.
نتیجه‌گیری منطقی:
در مجموع با توجه به گذشت بیش از بیست سال از تصویب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان لزوم تغییر در آن، مانند هر قانونی که مدتی را می‌گذراند کاملا احساس می‌شود و جامعه مهندسی نیز این مهم را با پوست و گوشت و اعتبار خود کاملا درک کرده است و غیرقابل انکار می‌باشد، چنانچه "پیش‌نیازهای لازم" این پیش‌نویس از جمله تعریف جامع شرکت‌های طراح و شرکت‌های ساخت و تدوین شیوه‌نامه‌های اجرایی ملزوم آن و همچنین سایر شیوه‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با پیش‌نویس (شیوه نامه نظارت و بازرسی و آئین بازرسی ساخت) با همکاری جامعه مهندسی و با انجام مطالعات و پژوهش‌های بیشتر صورت پذیرد و تصویب آن طی فرآیندی دموکراتیک از منظر کاربران آن قانون بگذرد نه تنها شاهد افزایش چشمگیر کیفیت این گران بهاترین کالای سبد هر خانوار در کشورمان خواهیم بود، با ایجاد فضای رقابتی و سالم، جامعه مهندسی نیز به جایگاه و شان حقیقی خود نزدیک خواهد شد.
برگرفته از :
lobe.ir 
